تمثل منطلقا لتحركاتهم للوصول إلى حل لـ «بطالة الجامعيين»
العاطلون يشكلون لجنة تعنى بأمورهم قريبا

أم الحصم - فاطمة عبدالله

قالت مجموعة من العاطلين الجامعيين إنهم سيشكلون لجنة تعنى بأمورهم عما قريب، وسيكون انطلاق العاطلين الجامعين من هذه اللجنة التي ستعبر عن معاناتهم، كما ستكون الوسيلة للوصول إلى الحلول المناسبة.

إلى ذلك، قالت ممثلة العاطلين الجامعيين إيمان الحبيشي خلال لقاء جمع الجامعيين العاطلين بجمعية «وعد» أمس الأول (السبت) «إن هذا اللقاء ما هو إلا لإيصال صوت العاطلين الجامعيين إلى مسامع المهتمين بالقضية والحقوقيين»، مضيفة أنه «من أجل إيصال القضية إلى مسامع المسئولين في البحرين فإنه لابد من تشكيل تحرك، لذلك فإن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ارتأت تشكيل حركة تضم العاطلين ويكون التحرك عبر هذه الحركة».

ولفتت الحبيشي إلى أن الهدف من هذا التحرك هو جمع العاطلين، مشيرة إلى أن كل عاطل جامعي يطمح إلى الحصول على وظيفة محترمة تحفظ كرامته وتناسب مؤهلاته.

ونوهت إلى أن مشكلة العاطلين الجامعيين أصبحت تؤرق الآلاف وخصوصا أن أعداد العاطلين الجامعيين أصبح يزداد بشكل رهيب وبشكل مستمر، مؤكدة أن هناك خطوات مقبلة سيتم اتخاذها من أجل الوصول إلى حل لمشكلة العاطلين الجامعيين.

وأشارت الحبيشي إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل من أجل الاستعداد لعمل هذه اللجنة.

إلى ذلك قال المتحدث هشام الأيوبي: «إن الهدف من تكوين حركة تعنى بأمور العاطلين الجامعيين ما هو لإيصال حقوق العاطلين التي كفلها الدستور مسبقا وكفلتها الحكومة أيضا»، مضيفا أن «وزارة العمل قامت بالكثير من المعارض وهو أمر جيد، إلا أن المشكلة كانت في أن هذه المعارض ليس جدية، إذ إن الوظائف المعروضة لا تتناسب مع مؤهلات العاطلين الجامعيين فبعض هذه الوظائف دون المستوى، كما أن الرواتب التي تعرضها هذه الوظائف لا تتناسب مع العاطلين الجامعيين فبعض الرواتب تقل عن 400 دينار، على رغم أن التوجهات التي تطلق دائما تؤكد أن راتب العاطلين الجامعيين يجب ألا يقل عن 400 دينار، كما أن بعض المعارض تعرض وظائف أقل من عدد العاطلين، على رغم أن التصريحات الصحافية دائما مّا تؤكد أن الوظائف المعروضة أكثر من عدد العاطلين، إلا أن الواقع مخالف». وأشار الأيوبي إلى أن هناك الكثير من القوانين التي لم تطبق منها قانون حقوق الإنسان رقم 13 الذي ينص على حماية المواطن من البطالة وإعطائه الحرية في اختيار العمل وحفظ كرامة المواطن، مبينا أن هناك مواد في قانون العمل لا تطبق منها المادة رقم 13 والتي تؤكد أن الأولوية في الوظائف تكون للمواطن، موضحا أن الوظائف لا يملكها المواطنون البحرينيون، فغالبية الوظائف تذهب إلى الأجانب.

من جهته نوه ممثل جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ناجي حسن إلى أن الجمعية ارتأت مع مجموعة من العاطلين تشكيل لجنة العاطلين الجامعيين وذلك من أجل التحرك عبر هذه اللجنة، مشيرا إلى أنه هناك حماس بين العاطلين الجامعيين لتشكيل هذه اللجنة.

وذكر حسن أن الجمعية لن تكون العنصر الأساسي في هذه الجمعية، إلا أنها ستشارك في دفع اللجنة إلى الأمام من أجل إنجاز ما لم يتمكنوا من إنجازه خلال اعتصاماتهم.

ولفت إلى أن الجمعية ستحاول دعم العاطلين من خلال علاقاتها الدولية والمحلية، إذ ستساهم في إيصال قضية العاطلين الجامعيين إلى المسئولين في البحرين وفي الخارج، مبينا أن هذا لن يحدث إلا عبر تشكيل لجنة تضم العاطلين الجامعيين.


المصدر:
http://www.alwasatnews.com/2712/news/read/369418/1.html